الوكالة في التأمين التكافلي العماني دراسة تحليلية

الإذن للمصرفية الإسلامية في عُمان حديثٌ، والتأمين التكافلي مصاحب للعمل المصرفي، وبحث (الوكالة في التأمين التكافلي العُمَاني دراسة تحليلية) انطلق من مشكلة هي مدى التزام الوكالة التأمينية في عقود التأمين التكافلي بضوابط الوكالة المبينة في الفقه الإسلامي، ولأجل ذلك فهدفاه: بيان مقومات عقد الوكالة في الفقه الإسلامي وبيان مقررات الفقه فيها بما يؤثر على الوكالة في التأمين التكافلي، وسبر عقد الوكالة في التأمين التكافلي العماني من حيث استكمالُه مقوِّماتِ العقد الصحيح، وقد عرض البحث لتطور التأمين التكافلي في عمان، ثم الوكالة الفقهية بقدر ما يخص الوكالة التأمينية، ومن بعدُ مضى لبيان الوكالة في التأمين التكافلي من حيث تحقق مقوّمات انعقادها صحيحة مستعملًا المنهج الوصفي لعرض المفردات الفقهية والقانونية المنظمة للوكالة التأمينية، والمنهج المقارن للقضايا التي تباينت فيها آراء الفقهاء، والمنهج التحليلي للنصوص الشرعية والآراء الفقهية للوصول إلى وجهة النظر التي يتبناها الباحث، ومن نتائج البحث: أن الصيغة في النماذج التأمينية لم يذكر في بعضها التوكيل بأجر، وهذا إخلال شرعي، وأنه لا مانع شرعًا من أن يُتعاقد لمصلحة القاصرين عقد التأمين التكافلي، والذي ينشئ صندوق المشاركين ويحدد شروط التعاقد معه هي الشركة قبل أن يكون هناك مشاركون، ونماذج التأمين التكافلي في عمان تخلو من ذكر أجرة الوكالة، وذكر شركة التأمين التكافلي الأجرةَ في موقعها الإلكتروني وغيره من منصاتها، أو إتاحتها معرفتَها بالاتصال يجزيها شرعًا عن النص على كل وثيقة، وتحديد نسبة أجرة الوكالة إما أن تكون من كل مشارك حين اشتراكه، وإما من مجموع الاشتراكات في نهاية العام، والأول جائز