Abstract
انتصب هذا البحث لاختبار التشريعات العُمانية السارية ومدى حمايتها المدنية للوقف، وقد ناقش البحث هذا الأمر في دراسة التشريعات التي تتعلق بإنشاء الوقف والتعامل معه بعد قيامه كما لم يغفل التشريعات التي نظمت العين الوقفية بعد موتها أي ذهاب كفاءتها الاقتصادية بصورتها الأولى، وخلص الباحث إلى أن التشريعات العمانية كانت على مستوى عال من الضبط والعناية بالعين الوقفية فنشرت على الوقف حماية تحفظ له عينه منتجة بكفاءة أو تحفظ له الهدف منه وهو الوفاء بحاجة اجتماعية عامة ولو بإبدال العين الموقوفة إن تعارض وجودها مع تحقق كفاءتها الاقتصادية وخلص البحث إلى خمس من التوصيات التي يرى فيها إكمالا لمسيرة الحماية القانونية وضبطا لها
Original language | Arabic |
---|---|
Pages (from-to) | 95-117 |
Journal | معهد الإدارة العامة |
Volume | 139 |
Publication status | Published - Dec 2014 |