الحصانة الدبلوماسية الجنائية في ميزان النواة الصلبة لحقوق الانسان

تناقش لا هذه الدراسة مسألة في غاية الأهمية وتطرح نقاشا يتعلق بمنظومتين من قواعد القانون الدولي كلاهما تفرضان التزامات دولية مختلفة. وبالرغم من التعارض الذي يبدو صوريا أكثر منه قانونيا بين المنظومتين، إلا أن الواقع العملي برر منطقية طرح الموضوع لما يخفيه من واقع مليء بتحديات قانونية وسياسية ذات العلاقة بقواعد القانون الدولي المقررة للحصانة الدبلوماسية الجنائية للمبعوثين الدبلوماسيين في إقليم الدولة المضيفة وفقا لاتفاقية فيينا عام 1961 أمام قواعد أخرى وذات طبيعة آمرة تفرض الالتزام بضمان احترام حقوق أساسية للإنسان في كل الظروف والاوقات واردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966. البحث يطرح نقاشا دقيقا يتعلق أساسا بفرضية مؤيدة بواقع تقول بأن الالتزام بضرورة احترام وضمان احترام حقوق الانسان قد لا يكون له قيمة أمام انتهاكه من متمتعين بالحصانة الدبلوماسية الجنائية في إقليم دولة مضيفة طالما أن هذه الاخيرة لا تستطيع معاقبة الفاعل بسبب الحصانة الا في أحوال شبه مستحيلة إن لم تكن كذلك. هذا ما تحاول الورقة مناقشته بشيء من واجب الحيطة والحذر العلمي.