إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل الأزمة المالية العالمية "نظرية الظروف الطارئة"

لقد شهد العالم فى الفترة الأخيرة أزمة مالية عصفت باقتصاد العديد من الدول، وأصبح اقتصاد أكبر دولة في العالم ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ مهددًا بالانزلاق إلى حافة الهاوية. وترجع أسباب الأزمة المالية الراهنة إلى عدة أسباب أهمها توسع المؤسسات المالية فى منح القروض عالية المخاطر للمؤسسات العاملة فى مجال الرهن العقارى، حتي بلغت تلك القروض فى السوق الأمريكية فى مارس 2007 نحو 3,1 تريليون دولار، وقد صاحب ذلك ارتفاع كبير فى أسعار العقارات الأمريكية، مما دفع المقترضين إلى بيع أصول تلك العقارات وتوجيه مقابل هذا البيع ـ الذى هو فى الأساس قروض من البنوك ـ للإنفاق الاستهلاكى، مما أدى فى النهاية إلى التعسر فى سداد تلك القروض، مما حدا بالبنك الاحتياطى الفيدرالى إلى تطبيق سلسلة من الارتفاعات المتتالية فى أسعار الفائدة فى يونيو 2006 نحو 25,5، أدت إلى صعوبة الحصول على التمويل اللازم لمؤسسات التمويل العقارى لاستكمال العمليات التى بدأتها. مما قاد ذلك فى النهاية إلى انخفاض الطلب على العقارات، صاحب هذا هبوط أسهم معظم البنوك فى الأسواق المالية، حيث بلغت خسائر المؤسسات المالية العالمية وفقًا لتقديرات بنك انجلترا المركزى فى عام 2007 نحو 8,2 تريليون دولار. وقد كان من أهم الآثار التي خلفتها هذه الأزمة هو اختلال التوازن فى العقود طويلة الأجل اختلالاً جعل من الصعب تنفيذها دون إلحاق ضرراً بالغاً بالمتعاقد. ويقصد بالتوازن المالي للعقد أن تكون حقوق والتزامات الأطراف وقت إنشاء العقد قد نشأت بطريقة تجعلها متوازنة مالياً، وتتجه الإرادة المشتركة للمتعاقدين منذ لحظة إبرام العقد إلي استمرار هذا التوازن المالي حتي تمام تنفيذ العقد، "حيث أن من طبيعة العقود الإدارية أنها تحقق بقدر الإمكان توازن بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع جهة الغدارة وبين المزايا التي ينتفع بها، اعتباراً بأن نصوص العقد تؤلف من مجموعها كلاً من مقتضاه التلازم بين مصالح الطرفين المتعاقدين". وعلي هذا إذا ما واجه المتعاقد مع جهة الإدارة أخطاء سواء كانت اقتصادية أو طبيعية أو إدارية، فإنه يكون له الحق في أن يلجأ إلي القضاء لإعادة التوازن المالي للعقد. وقد ظهرت لإعادة التوازن المالي للعقد ثلاث نظريات، الأولي: نظرية الظروف الطارئة، الثانية: نظرية عمل الأمير، والثالثة: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. وستقتصر دراستنا في هذا الخصوص علي نظرية الظروف الطارئة، وذلك باعتبار أن المخاطر الاقتصادية هي عماد تطبيق تلك النظرية، بحسب أن الأزمة المالية العالمية الراهنة تعد من قبيل المخاطر الاقتصادية ـ كما سنري لاحقاً ـ التي تستوجب تطبيق نظرية الظروف الطارئة إذا توافرت شروط تطبيقها، ومع ملاحظة أن نظرية الظروف الطارئة يتم تطبيقها على العقود الإدارية والمدنية علي حد السواء، ولكن جل دراستنا هذه سيرتكز علي العقود الإدارية، وذلك لأن نظرية الظروف الطارئة نشأت في الأساس في أحضان القضاء الإداري، والذي أرسي مبادئها مجلس الدولة الفرنسي، وكان هذا جلياً من خلال أحكامه. وعلي هذا الأساس فإننا نقسم هذه الدراسة إلي مبحثين نعرض فى الأول لماهية نظرية الظروف الطارئة ثم نبين فى المبحث الثاني آثارها ثم نعقبهما بخاتمة لنري مدي إمكانية اعتبار الأزمة المالية ظرفاً طارئاً.