مبدأ المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف العامة

لقد أحاطت الدساتير المختلفة الوظيفة العامة بمجموعة من الضمانات، تهدف إلى تولى الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وبما يؤدي في النهاية إلى تمكين الأجهزة الإدارية من تقديم خدماتها للجمهور بشكل كفء، وذلك دون النظر لأي اعتبار آخر يكون من شأنه تفضيل شخص وحرمان آخر. وأمام هذا التأكيد الدستوري على ضرورة مراعاة المبادئ الدستورية في تولي الوظائف العامة، إلا أن هناك في كثير من الأحيان خروجًا على تلك المبادئ، وخاصة فيما يتعلق بحق المرأة في تولي الوظائف العامة. ولذا كان من الضروري الوقوف على الأسس القانونية المختلفة لحماية حق المرأة في تولي الوظيفة العامة، سواء كانت أسسًا مرجعها أحكام ومبادئ القانون الدولي، أو دستورية مصدرها الدستور ومبادئ القضاء الدستوري، أو أخيرًا مردها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. وترتيبًا على ذلك، سنقسم الورقة البحثية إلى ثلاثة مباحث، وذلك على النحو التالي: المبحث الأول: مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة وفقًا لأحكام القانون الدولي. المبحث الثاني: مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة وفقًا لأحكام القانون الدستوري. المبحث الثالث: حق المرأة في تولي الوظائف العامة من منظور الفقه الإسلامي.