شرط إعادة التفاوض في العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر: Renegotiation Clause in State-Investor Contracts

يعد استقرار العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر الوسيلة الأساسية لحماية الاستثمارات، ويتحقق ذلك من خلال إدراج شروط الاستقرار التي تضمن عدم تأثر العقد بالتغيرات المستقبلية في البلد المضيف سواء أكانت تلك التغيرات سياسية أم تشريعية أم إدارية أم اقتصادية. ومع ذلك نجد العديد من البلدان المضيفة تسعى للاستفادة القصوى من المستثمر بإجراء تغييرات على التوازن الاقتصادي للعقد من خلال ما تدخله من تعديلات على القوانين ذات الصلة كزيادة الضرائب أو الجمارك أو التأميم أو المصادرة أو إرغام المستثمر على الدخول في مفاوضات لصالحها، وهو ما تتجلى معه النزاعات بين المستثمر والدولة، تلك النزاعات التي تكمن في سببين رئيسيين: السبب الأول: تعارض مصالح الدولة مع مصالح المستثمر، فالدولة تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي، وبالتالي فهي ترغب في نظام تعاقدي أكثر مرونة يسمح لها بالتدخل لتعديل بنود العقد بما يحقق المصلحة العامة لمواطنيها، أما المستثمر فيسعى إلى تعظيم أرباحه بأقل المخاطر، ويتحقق ذلك عن طريق الاستقرار التعاقدي والقدرة على التنبؤ. والسبب الثاني: يرجع لطبيعة عقود الاستثمار، حيث إن هذه العقود تتسم بثلاث سمات، فهي عقود طويلة الأجل، وكثيفة رؤوس الأموال، وعرضة لمخاطر عالية في التنفيذ.
وترتيباً على ما سبق، فإنه أمام مجموعة العوامل المؤثرة في العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، فإنه يجب البحث عن آلية معينة تحقق الاستقرار القانوني والتعاقدي للعقد عند حدوث ظروف يكون من شأنها قلب الأساس الاقتصادي للعقد، ولعل أهم آلية تحقق الاستقرار والمرونة التعاقدية هي شرط إعادة التفاوض.


Abstract
The stability of state and investor contracts is the primary means of protecting investments, through the inclusion of stability conditions that ensure that the contract is not affected by future political, legislative, administrative and economic changes in the host country. However, many host countries seek to benefit the most from investment by making changes to the economic balance of the contract through their amendments to relevant laws such as increasing taxes, customs, nationalization and expropriation or by forcing the investor to enter into negotiations that serve their interests, which raises conflicts between investor and state. Those disputes centered on two main reasons: The first reason is the conflict between the interests of the state and the interests of the investor; the state seeks to promote economic growth and sustainable development through foreign investment. Therefore, it desires a more flexible contractual system that allows it to intervene to amend the terms of the contract in the public interest, as for the investor, he seeks to maximize his profits with the least risks through contractual stability and predictability. The second reason is due to the nature of investment contracts, as these contracts have three characteristics, it is long-term contracts, capital-intensive, and subject to high implementation risks.
Therefore, it is necessary to search for a specific mechanism that achieves legal and contractual stability of the contract when there are circumstances that seriously violate the economic basis of the contract, and the most important mechanism for achieving contractual stability and flexibility is the renegotiation condition.