دعاوي المناخ والاشكاليات المرتبطة بها أمام القاضي الإداري

زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري ذات صلة مباشرة بعدد كبير من الظواهر المتطرفة مثل ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والحرائق وفقدان التنوع البيولوجي والعديد من الظواهر التي تؤثر مباشرة علي صحة الإنسان وعلي البيئة . وإزاء ذلك ظهر التقاضي المناخي كوسيلة هامة لإلزام الدولة علي اتخاذ سياسات أكثر طموحا في مواجهة التغير المناخي مستندا علي أسس تتعلق بالحق في مناخ مستقر ومستدام وحقوق الأجيال القادمة باعتبار أن قضية المناخ قضية مشتركة بين الأجيال وبدعم كبير من منظمات المجتمع المدني , وأصبحت قاعة المحكمة علي جانبي المحيط الأطلسي مكانا يتبلور فيه الانزعاج الواضح في المجتمع فيما يتعلق بالسياسات المناخية للدول والكيانات الخاصة . ولقد شهدت فرنسا حراكا كبيرا في مسألة التغير المناخي بواسطة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مدفوعة كذلك بالتقارير الرسمية التي تزيد من مخاوفهم ونجاح دعوي مؤسسة Urgenda في هولندا , وهو ما أسفر عن رفع دعوتين قضائيتين أمام القضاء الإداري الفرنسي الأولي خاصة بمقاطعة Grande Synthe والأخري قضية القرن Affaire du siècle وذلك من أجل مواجهة التراخي المناخي للدولة وإلزامها علي إتباع سياسات أكثر طموحا . ولقد استندت هذه الدعاوي علي الالتزامات الملقاة علي فرنسا والمتمثلة في الالتزام باليقظة البيئية والقواعد الواردة في قانون الطاقة والمناخ وقانون النمو الأخضر وغيرها من التشريعات الوطنية فضلا عن الالتزامات الواردة في توجيهات الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . وتثير هذه الدعاوي عددا من الإشكاليات القانونية المتمثلة في تحديد عنصر الخطأ في جانب الدولة والضرر البيئي وإمكانية التعويض عنه ,وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعي والتي تعد عقبة كبري أمام القاضي في دعاوي المناخ بصفة عامة تستلزم من القاضي اتباع منهج مرن ومبتكر في نفس الوقت للتغلب علي هذه المشكلة