القيود الواردة على سلطة تعديل الدستور

يعد الدستور هو القانون الأعلى والأسمى داخل المنظومة التشريعية، وبالتالي يجب على كل من التشريعات العادية ونظيرتها الفرعية مراعاة أحكام الدستور وعدم مخالفتها، باعتبار أن تلك التشريعات تدور في فلك الدستور ولا تخرج عنه. وترتيبًا على ذلك فقد أحيط الدستور بكثير من الاهتمام سواء عند ميلاده أو تعديله أثناء حياته، حيث تتطلب الكثير من الدول إجراءات أكثر تعقيدًا في وضع وتعديل الدستور من تلك المتخذة في وضع وتعديل القانون العادي. وبالنظر للدستور باعتباره كائنًا حيًا له حياة تبدأ بوضعه عن طريق السلطة التأسيسية الأصلية وتنتهي إما نهاية عادية بالإلغاء أو غير عادية بثورة أو انقلاب، فأيضًا يتأثر بالتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تلحق بالمجتمع، وبالتالي يحتاج للتعديل من الحين للآخر استجابة لتلك التطورات والتغيرات، وإلا فإن الدستور الذي يظل ثابتًا دون تغير يكون مصيره هو الانتهاء نهاية غير عادية بالثورة أو الانقلاب. وهكذا فإن الحظر الكلي والأبدي لنصوص الدستور يعد أمرًا غير مشروعًا لمخالفته لطبيعة الأمور التي تقتض التعديل من وقت لآخر، وفي المقابل نجد كثيرًا من دساتير الدول سواء العربية أم غير العربية قد أتت بالعديد من القيود على سلطة تعديل الدستور، فبعض تلك الدساتير حظر تعديل الدستور خلال مدة زمنية معينة أو أثناء وجود البلاد في ظروف معينة، والبعض الآخر حظر تعديل بعض نصوص الدستور بصورة أبدية، والنوع الأخير من الدساتير أخذ بنوعي القيود الواردة على سلطة تعديل الدستور سواء أكانت قيودًا زمنية أم قيودًا موضوعية. ويثير موضوع القيود الواردة على سلطة تعديل الدستور العديد من التساؤلات والإشكاليات، لعل من أهمها مدى الاعتراف بالقيمة القانونية الملزمة لتك القيود؟ وهل توجد وسيلة معينة لرقابة سلطة تعديل الدستور عند إقدامها على القيام بالتعديلات الدستورية وذلك للتأكد من التزام تلك السلطة بالضوابط الشكلية والموضوعية لإجراء تلك التعديلات؟ وتأسيسًا على ما سبق، فإنه يمكن تقسيم البحث إلى أربعة فصول، نعرض في الفصل الأول لماهية التعديلات الدستورية، وذلك من خلال بحث أهمية إجراء التعديلات الدستورية، وكذلك السلطة المختصة بإجراء تلك التعديلات والفرق ما بين تلك السلطة وسلطة وضع الدستور وأخيرًا الفرق ما بين الدستور الجامد والدستور المرن باعتبار أن بحث تلك المسألة الأخيرة تعد أمرًا مهمًا كمقدمة لتوضيح ماهية سلطة تعديل الدستور. أما الفصل الثاني فنعرض فيه لقيود تعديل الدستور، ويكون ذلك ببيان القيود الزمنية الواردة على سلطة تعديل الدستور والقيود الموضوعية الواردة على تلك السلطة. وفي الفصل الثالث نوضح موقف الفقه الدستوري من القيمة القانونية لقيود تعديل الدستور. وأخيرًا يأتي الفصل الرابع يحمل عنوان الرقابة القضائية على سلطة تعديل الدستور.

The Constitution is the supreme law within the legislative system, and thus ordinary legislation must not violate the Constitution. Consequently the Constitution surrounded great interest, as it requires complex procedures in setting up and amendment of the constitution of those taken in the ordinary law.As the Constitution a living organism is affected by political,social and economic changes, and therefore needs to be modified in response to these developments and changes, so does not end the revolution. We have provided the constitutions many of the restrictions on the power to amend the Constitution, some of those constitutions the prohibition amendment to the Constitution within certain time or during the existence of the country in certain circumstances, while others prohibit amending some provisions of the Constitution are eternal, and the latter type of constitutions takedown types of restrictions contained the power to amend the Constitution, whether time restrictions or restrictions objective.