التنظيم القانوني لإدارة المرافق العامة الاقتصادية - دراسة مقارنة

تستخدم الدولة أسلوبين أساسيين في إنشاء وإدارة المرافق العامة، الأسلوب الأول هو أن تنشئ وتدير الدولة المرافق العامة بنفسها عن طريق الاستغلال المباشر، أو عن طريق أشخاص مرفقية تُنشأ لذلك، وهذا هو الأسلوب التقليدي في إدارة المرافق العامة، والأسلوب الثاني هو أن تعهد بإدارة المرافق العامة للقطاع الخاص كلية أو عن طريق عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث شهدت الآونة الأخيرة تراجعًا لفكرة الدولة المتدخلة، وغدت الدولة تنتهج سياسة الاقتصاد الحر مستخدمة في ذلك أسلوب الخصخصة عن طريق بيع شركات القطاع العام، مما فتح الطريق لمشاركة القطاع الخاص في شتى المجالات الاقتصادية. ويعد استعانة الدولة بالقطاع الخاص في إدارة المرافق العامة هو الأسلوب الأكثر ذيوعًا وانتشارًا الآن، وذلك نظرًا لما تحتاجه الدولة من تمويل ضخم من أجل إقامة المشروعات الكبرى لا تقوى مواردها على القيام به، لذلك لجأت الدولة في الوقت الراهن إلى مشاركة القطاع الخاص لها بهدف إنشاء مشروعات البنية الأساسية عن طريق إبرام العقود معه. ولعل عقود امتياز المرافق العامة هي الصورة الأقدم في إدارة المرافق العامة، بل تعد هي الأساس الذي بُنيت عليه كل أشكال العقود الحديثة في إدارة مرافق الدولة كعقود (BOT) وعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص(PPP). وهكذا يمثل عقد التزام المرافق العامة إحدى وسائل إدارة المرافق العامة، بل يعد أهمها. وهذا العقد قد يرد على إنشاء أو استغلال المرفق معًا، وقد يرد على استغلاله فقط، فجهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد الشكل الذي يمكن أن يأتي فيه عقد الامتياز وفقًا لمقتضيات الصالح العام. ولكن تجدر الإشارة إلى أن إدارة المرافق العامة إنما ترد تحديدًا على المرافق الاقتصادية، نزولاً على سبب رئيس تبرره طبيعة تلك المرافق والتي تستلزم حسن إدارتها أسلوبًا مغايرًا لأسلوب إدارة المرافق العامة الإدارية.